من طرف أبومهاجر الأحد مارس 23, 2008 3:50 amبسم الله الرحمن الرحيم وثيقة رسمية تكشف أن وزارة المالية السابقة وافقت على استئجار فيلا لروحي فتوح في رام الله |
وثيقة رسمية تكشف أن وزارة المالية السابقة وافقت على استئجار فيلا لروحي فتوح في رام اللهله بمبلغ 40 ألف دولار سنويا، وفتوح يتهم وزير المالية الجديد عبد الرازق بكشف مثل هذه الوثائق ويهدد برفع دعوى عليه لدى النائب العام..
كشفت وثيقة رسمية حصلت عليها الشبكة الإعلامية الفلسطينية أن وزارة المالية في عهد الحكومة السابقة وافقت على
استئجار شقة لرئيس المجلس التشريعي السابق روحي فتوح في مدينة رام الله بالضفة الغربية بمبلغ يفوق بكثير متوسط
الإيجارات المعمول بها في فلسطين.
ووفقاً لما جاء في الوثيقة والتي هي عبارة عن طلب ارتباط مالي مرفوع لمدير عام الموازنة في وزارة المالية بتاريخ 16-3-2006 فقد تم الموافقة على صرف بدل إيجار منزل السيد فتوح بقيمة 40 ألف دولار أمريكي سنويا عن الفترة من
تاريخ 1-1-2006 وحتى 31-12-2006م.
ويظهر على الوثيقة توقيع لم يتضح مَن صاحبه، لكن مصادر مطلعة أكدت أنه توقيع وكيل وزارة المالية الدكتور جهاد
الوزير بتاريخ 24-3-2006 جاء فيه :"مع الموافقة ..على النفقات العامة "، حيث تم الموافقة على صرف المبلغ على مركز
مسؤولية النفقات العامة في وزارة المالية، كما يوجد أسفل الوثيقة ختم وتوقيع لمكتب وكيل وزارة المالية بتاريخ 26-3-2006م.
والعقار المستأجر هو عبارة عن فيلا مكونة من طابقين مع حديقة تقع في "حي المصيون" بالقرب من فندق جراند بارك بمدينة رام الله.
مصادر مطلعة فضلت عدم ذكرها عقبت على الموضوع بالقول إن ما جرى هو مخالفة واضحة لبلاغ إعداد مشروع قانون
الموازنة العامة للسنة المالية 2006 والمقدم من وزير المالية السابق الدكتور سلام فياض للمجلس التشريعي السابق بتاريخ 15-7-2005 م.
وتنص تعليمات مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2006 في الفقرة الثانية منه على "ضبط الإنفاق العام وترشيده ليكون
في حدوده الدنيا بما يساعد على استمرار الأنشطة والفعاليات الأساسية وتقديم الخدمات على أسس سليمة".
ويشير البند (ب) من ذات الفقرة إلى قضية استئجار الشقق والمباني بالنص الصريح "عدم استئجار أي أبنية جديدة إلا
في الحالات الضرورية وبموافقة خطية مسبقة من وزير المالية، ومحاولة تخفيض القيم الايجارية للأبنية القائمة....".
وأبدت المصادر استغرابها من صرف مثل هذا المبلغ على شقة لمسئول انتهت مهمته الرسمية كرئيس للمجلس التشريعي،
وتساءلت عن المعايير التي اتبعتها وزارة المالية السابقة في صرف مثل هذا المبلغ الكبير في ظل الحديث المستمر عن
أزمة مالية خانقة تعصف بالسلطة الفلسطينية، وعدم توفر رواتب للموظفين الحكوميين، وعدم صرف مستحقات أهالي
الأسرى والمعتقلين الذين تتأخر مستحقاتهم وهي مبالغ قليلة جدا مقارنة بأجرة الشقة".
وكان رئيس الحكومة الفلسطينية الأستاذ إسماعيل هنية قال إن "وزارة المالية تسلمت مالية خالية كلياً من أي مبالغ
فضلاً على الديون المتراكمة على وزارة المالية وعلى الحكومة بشكل عام"، في وقت حمل فيه وزير المالية الجديد
الدكتور عمر عبد الرازق مسؤولية خواء الخزينة إلى الحكومة المنصرفة قائلا" نحن تسلمنا خزينة فارغة".
تهديد برفع دعوى
من جهته هدد روحي فتوح بمقاضاة وزير المالية في الحكومة الجديدة الدكتور عمر عبد الرازق واتهمه بأنه وراء نشر مثل هذه الوثائق.
وقال في اتصال مع الشبكة الإعلامية الفلسطينية: "وزير المالية عمر عبد الرازق لا يحق له أن يسرب مثل هذه الأشياء،
وأنا سأرفع دعوى عليه عند النائب العام إذا ببلش بالطريقة هذه، فوقتها يكون هو غير حريص أن يحمي سلطته الوطنية
من خلال أن عنده شغلات أكثر من هيك، وأنا لدي أكثر من هيك، بس اذا بعملها والله لأرفع عليه دعوى كاملة".
وأضاف "وزير المالية الحالي أول ما دخل على الوزارة قال لهم طولوا لي ملف إيجار بيت روحي فتوح الذي لم يعد رئيس
للسلطة"، وقال: أنا أحمل المسؤولية لوزير المالية شخصياً وعندي شهود من وزارة المالية كيف بدأ المعركة معهم من أول ما دخل وزارة المالية عشان هذا الملف".
وشرح فتوح قصة الفيلا وقال :حتى أكون واضح معك لما توليت رئاسة السلطة كنت أنزل في فندق جراند بارك، فجاء
وزير المالية سلام فياض، فقال لي: عيب أنت رئيس سلطة وتنزل في جراند بارك، فقلت له: ماشي، وقال لي: سنأخذ لك
بيت، فاستأجر بيت باسم وزارة المالية وحينما أنهيت ولايتي في رئاسة السلطة، قلت لهم: لكم عندي منزل لرئاسة
السلطة وليس للتشريعي، لا أملك فيه إلا ملابسي والباقي ملك مكتب الرئيس، تفضلوا خذوه".
وتابع قوله: قالوا لي: عيب، أنت أصبحت رئيس سابق، وبالتالي لا يوجد في كل أعراف الدول أن يقال لك مع السلامة،
هذا البيت أخذ على سنتين، ويدفع الإيجار سنوي، فالعقد الخاص بالبيت الذي عمله وزير المالية وأنا لم أوقع عليه،
أخذه على سنتين، ودفع الإيجار سنوي، في 31/12 ينتهي العقد، وقبل الانتخابات التشريعية".
وأضاف أنا باقي في البيت حتى اللحظة هذه. الآن بأجدد الإيجار الجديد من 1/1/2006، وزارة المالية قامت بتسديده
وهذا بشكل قانوني وطبيعي، ولم يسجل فيه إلا كرئيس السلطة الوطنية الفلسطينية. أنا في المجلس التشريعي لم
استأجر على حساب المجلس التشريعي أي منزل طيلة العشر سنوات".
وقال: هذا (أي البيت) مسجل لي كرئيس السلطة، إذا كان هذا ممنوع في أعراف الدنيا تأتي رئاسة السلطة تطالبني بالمنزل".
وفيما يتعلق بوجود بنود في مشروع الموازنة العامة المقدمة للمجلس التشريعي القديم تدعو لخفض النفقات العامة،
وخاصة إيجارات الأبنية، قال فتوح: "البيت مسجل لي كرئيس سلطة، وبالتالي مش معقول أن يكون رئيس السلطة في
الشارع، وقد تم استئجار البيت قبل مشروع الموازنة، حينما استأجر في شهر 11 أو 12 /2004 ، والعقد قديم، ولكن
استحقاقه أخذته من 1-1-2005 وحتى 31-12-2007، وهذا ليس ملكي، وهو لرئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية".
وتابع القول: "رئاسة السلطة تقول لي تفضل أنت مواطن عادي أطلع بره وأعطينا إياه، أُعطيهم إياه من الصبح،
وبالتالي هذه القضية ليست بهرجة وليس هدر للمال العام. كنت رئيس سلطة وبالتالي لا يجوز أن الموقع يرميني في
الشارع، والموقع يجب أن يكون موقع كريم، فبالتالي هذه القضية ليس فيها أي نوع من الاعتداء على المال العام ".
وقال: أنا أفهم أنهم حين يريدوا أن يناقشوا قضية فساد، أن يشوفوا واحد اختلس المال العام واعتدى على المال
العام، ولكن بحكم الموقع سكنت هذا البيت ". وفيما يتعلق بإمكانية استئجار بيت أقل تكلفة، أجاب فتوح بقوله: في
ذلك الوقت لم يجدوا إلا هذا البيت، والإيجارات في رام الله أعتقد مرتفعة، وحتى في غزة لو ذهبت في غزة ستجد
الإيجارات في هذه البيوت مرتفعة، وكرئيس للسلطة لا أستطيع أن أسكن في شقة".وأكمل قائلاً: هم بالعادة عاملين "برستيج" لرئيس السلطة، الذي أنا بديش إياه، ولكن حاطين عدة حراسات ومرافقات
في ذلك الحين وليس الآن، فهذا يستوجب أن يستقبل زوار كرئيس للسلطة، فأخذت هذا البيت، ولكن بعد ذلك أنا لست
بحاجة إلى البيت ".
الوكيل في اجتماع
الشبكة الإعلامية الفلسطينية حاولت ومن أجل تقصي الحقيقة الكاملة الاتصال بالدكتور جهاد الوزير وكيل وزارة المالية
والموقع على طلب الاعتماد المالي، إلا أن كل المحاولات باءت بالفشل.
وفي تفاصيل المحاولة فقد تم الاتصال على الهاتف الجوال الخاص بالوزير الذي لم يرد مما دفع مراسل الشبكة إلى القيام
بالاتصال على مكتبه في رام الله حيث تم إبلاغ سكرتيرته بالموضوع وطلب منها رد وكيل الوزارة الذي لم يرد حتى هذه اللحظة حول الموضوع.
علاقة محاباة
الخبير الاقتصادي عمر شعبان عقَب بعدة نقاط في غاية الأهمية حول قضية الشقة المستأجرة، والموافقة الفورية لوزارة
المالية السابقة على صرف المبلغ.
وقال للشبكة الإعلامية الفلسطينية إن توقيت المصروف نفسه، جاء بعد الانتخابات التشريعية وقبيل تولي حماس
الحكومة، وهو ما يمكن اعتباره ضمن مجموعة الإجراءات الإستباقية أو المستعجلة التي تم اتخاذها سواء بالتوظيف أو
بتسكين بعض الموظفين أو بترقية موظفين في الوزارات.
وقال: "النقطة الثانية تتعلق بحجم المبلغ، فمع التأكيد على أن السيد روحي فتوح بصفته رئيسا سابقا للمجلس
التشريعي ورئيسا سابقا لفلسطين قد كفل له القانون باستئجار منزل في رام الله، لكن هل كان بالإمكان البحث عن
عقود إيجار اقل قيمة بما يخفف العبء عن الموازنة العامة و المأزومة أصلا ؟
وتساءل:لماذا لا تقنن وزارة المالية مثل هذه المصروفات وتضع قوانين لتنظيمها؟ مما سيخفف عبء الموازنة العامة
والتي هي مثقلة بمصروفات غير ضرورية مقارنة برواتب الموظفين وبرامج الإغاثة ومخصصات الأسرى، ولماذا لا يتم
تحديد معايير ومواطن صرف المبالغ التي تدرج تحت بند " نفقات عامة" بما يجنب الضبابية المترتبة على الخلط بين
المرتبات من جهة وبين المصروفات والمكافآت الأخرى من جهة ثانية!!
وأكمل شعبان قائلا :"وأخذاً في الاعتبار مصروفات سابقة مماثلة, فهذا قد يشير إلى أن العلاقة بين وزارة المالية
السابقة والسلطة التشريعية والتنفيذية كانت علاقة محاباة وليست علاقة رقابة كما يجب أن تكون". وتابع "أن علاقة
السلطة التنفيذية وعلاقة السلطة التشريعية -أي علاقة وزارة المالية مع المجلس التشريعي- لم تكن علاقة سليمة حيث لم
تكن علاقة إشراف ورقابة، بل كانت علاقة محاباة وتبادل مصالح،
تساؤلات كبيرة
وأكمل قوله: هذا يثير تساؤلات كبيرة بشأن تصريحات وزارة المالية عبر السنوات الماضية القائلة بأنها اتبعت حملة
إصلاحات وتقنين المصروفات وإدارة رشيدة للمال وأنه قد تم تعزيز دور المؤسسة في وزارة المالية ، وهذا يؤكد على
أن النظام الإداري ومنهجية الصرف لم تكن واضحة ومنمطة . فالخلل لا يشمل الأشخاص المعنيون في وزارة المالية فقط
إنما في النظام المعمول به, مجموعة الإجراءات والصلاحيات الممنوحة أيضا ومنهجيات الرقابة والإشراف.
وأكد شعبان أن "المطلوب هو مأسسة عملية صرف المال العام وتجنب المزاجية والفردية والأهواء الشخصية والتي صبغت عمل وزارة المالية والمؤسسات الحكومية الأخرى" .
وتساءل قائلاً: لماذا لا يحدد القانون معايير محددة وسقف مالي محدد لمثل هذه المصروفات؟ ولماذا لا يفرض القانون
على وزير المالية أو من يمثله بأخذ موافقة التشريعي المسبقة على المصروفات غير الضرورية، كذلك لماذا لا يتم تحديد
متوسط الإيجار المسموح للوزارات والأشخاص الرسميون ؟ مما سيمنع أي احتمالات للصرف غير الضروري وكذلك يحافظ على المال العام .
وقال: ما هي المعايير التي تتبعها وزارة المالية في الموافقة على صرف مثل هذا المبلغ, وإن كان شرعيا ودستوريا أم
لا، وعدم صرف مستحقات عائلات الشهداء, والأرامل , والأسرى والفقراء والعمال العاطلين عن العمل منذ سنوات، أو
صرف مساعدة بقيمة 200 شيكل لامرأة عجوز من أمهاتنا المناضلات ظلت تتردد على وزارة المالية بغزة لمدة شهرين
لكي تحصل على مساعدة كي تشتري نظارة لابنها في المدرسة".
وأكد الخبير الاقتصادي أن ما يحدث يثير علامات استفهام كبيرة حول أداء وزارة المالية السابقة بشكل عام وفي مجال ترشيد استخدام المال العام بشكل خاص.
ودعا المجلس التشريعي الجديد إلى أن يعيد دراسة الإجراءات وبنود الصرف التي اُتبعت في السنوات الماضية ووضع
القوانين والنظم الرقابية التي ترشد المال العام.
واعتبر أن نشر الموازنة على موقع إلكتروني غير كافي، وأضاف "حتى لا تكون محاولة لذر الرماد في العيون يجب
مراقبة وتدقيق عملية تنفيذ بنود الصرف بعد إقرار الموازنة , حيث ثبت أن الموازنة كمشروع يعرض على المجلس
التشريعي شيء .. والصرف الذي يتم فيما بعد .. شيء
